القصور القانوني في محاربة الدجل والشعوذة

يحيى صلاح الدين
لقد كيف القانون اليمني الدجل والشعوذة على أنه نصب واحتيال وقرر عقوبة لذلك السجن ثلاث سنوات طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات في حين أن آثار الشعوذة والدجل كارثية وأخطر على المواطن والمجتمع بشكل عام حيث أن الدجل قد يصيب الشخص بالجنون وزيادة مرضه ووضعه الصحي والمادي وربما قد يؤدي به إلى القتل هناك تقارير تشير إلى أن الخسائر المادية التي تنفقها النساء فقط فاقت خمسين مليون ريال في عام واحد فقط على المشعوذين والدجالين.
ومازاد الطين بله أن الدجل يتطور ويظهر بأشكال جديدة نحن نسمع هذه الأيام أن هناك من يدعي انه الإمام المهدي المنتظر والله أعلم ماذا ستكون نتائج ذلك لو قام واستغل جهل وسذاجة بعض العوام وذلكك محتمل خاصة عندما يأتيه شخص مريض يريد أن يحصل على أمل بشفائه وتراه يتعلق بقشاية والنتيجة أن يكون فريسة سهلة لأن يخدع من قبل الدجالين والمشعوذين فلا يوجد للأسف قانون يحميه كل ذلك نتيجة لقصور القانون في وضع العقوبة المناسبة لمثل هؤلاء فهناك من يقول يستحقون ضربة بالسيف
دون ضوابط من يستحق ذلك لاسيما وان الدجل درجات ومنهم من فرط وقال يسجن ثلاث سنوات كما هو المقرر حاليا في قانون العقوبات المادة 310 التي كيفت الدجل والشعوذة على انه عملية نصب مع أن الدجل والشعوذة اخطر من مجرد عملية نصب كما قلنا سابقا.
لعل أهم أسباب الدجل والشعوذة هو الجهل والتخلف وفقدان الثقة في الجانب الصحي والطب في بلادنا فاتجه العوام للدجالين والمشعوذين وأيضا ساهم في انتشارها القصور القانوني المتمثل بغياب المواد القانونية التي تقرر العقوبة المناسبة الرادعة لكل دجال ومشعوذ يستغل الأوضاع الراهنة في البلد من حرب وعدوان سعودي غاشم جبان أدى لتدهور القطاع الصحي في البلد وأدى لانشغال الأجهزة الأمنية بمواجهة العدوان ومرتزقتهم لذلك تقع مواجهة هؤلاء الدجالين على عاتق الأجهزة المعنية بالتشريع القانوني وعلى السلطة القضائية وبقية الأجهزة الأمنية. ابتداء من وضع المواد القانونية اللازمة لمواجهة ظاهرة الدجل والشعوذة بالشكل المطلوب وانتهاء بقيام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على هؤلاء لينالوا جزاءهم الرادع وإنهاء هذه الظاهرة على بلدنا الحبيب.