المصدرون يشيدون بقرار وزارة الصناعة إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات الجلود

أحمد الطيار
أشادت جمعية مصدري الجلود بقرار وزارة الصناعة والتجارة إلغاء الرسوم على صادرات الجلود الخام اليمنية وسط تأكيدات أن هذه الخطوة تسهم في تحقق قفزة لدخل الصادرات من الجلود قد تصل لـ10 مليارات ريال إن تمت عملية التصدير على مايرام سنويا.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد فرضت حظرا على صادرات الجلود الخام من اليمن عام 2013م مدعومة بمطالبات من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لتعزيز صناعة الجلد المحلي وعلى إثرها فرضت رسوما تصل لـ20% في ميناء التصدير مما جعل قدرة الجلود اليمنية الخام على المنافسة في السوق الدولية محدودا.
وتصدر اليمن سنويا من الجلود الخام ماقيمته 5.6 مليار ريال وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2014م فيما تقول بيانات المسح الصناعي إن قيمة إنتاج المصانع اليمنية المتخصصة في دباغة الجلود والصناعات الجلدية تصل لـ17 مليار ريال سنويا حيث يعمل بهذا المجال نحو 51 منشآة متوزعة مابين صغيرة ومتوسطة وكبيرة فيما تستوعب من العمالة نحو 1200 عامل .
ورغم أن الدول عموما لاتفرض أي قيود على الصادرات الوطنية للخارج لأنها مصدرا للعملة الصعبة فإن بلادنا اتخذت هذه الخطوة بضغط من المصانع المحلية أملا في أن تتطور الصناعة الجلدية في اليمن وخوفا من اللجوء للاستيراد بالعملة الصعبة للمادة الخام ،لكن ونتيجة للأحداث التي وقعت في اليمن منذ العام 2014م وارتفاع أسعار الوقود توقف إنتاج العديد من المصانع المحلية مما أدى لصعوبات تواجه مصدري الجلود حيث أن الرسوم المفروضة والمحددة بـ20% كانت عائقا أما الصادرات ،ومنذ بداية العدوان السعودي الغاشم على اليمن في 27 مارس 2015م توقفت المصانع اليمنية الجلدية تماما إذ ان العدوان كان يستهدف أي منشآة تعمل مهما كان عملها مما فاقم من معاناة الجلد اليمني وفرص تسويقه داخليا وخارجيا.
ويقول خالد مبروك احد أعضاء جمعية مصدري الجلد ومالك إحدى مصانع الجلود إن تجار الجلود أصيبوا بنكسة فمن ناحية لم يتمكنوا من تسويق الجلود محليا للمصانع اليمنية نتيجة لتوقفها ومن ناحية أخرى لم يتمكنوا من التصدير لأن الرسوم المفروضة على الجلد اليمني تجعله غير منافس خارجيا سواء في الأسواق الهندية أو المصرية بالإضافة للوضع في سوريا التي كانت تمثل الشريك التجارية الأول لاستيراد الجلود اليمنية.
ويضيف إن مصدري وتجار الجلود رفع بمطالبهم لإلغاء الرسوم على صادرات الجلود خلال العامين الماضيين وتكللت خطواتهم بالنجاج هذا الشهر بعد أن ادركت وزارة الصناعة والتجارة أن المنتج اليمني يفقد أموالا صعبة بإمكانها ترفد البلد بعملة صعبة هي في امس الحاجة لها في ظل الحصار الاقتصادي والعدوان الذي منع توريد العملة الصعبة للداخل ومنع أيضا ترحيل النقد الأجنبي للخارج.