أثيوبي يسجن 7 سنوات بلا قضية
كتب/ زكريا حسان –
المناشدة وطلب النظر بعين الرحمة من الجهات المعنية ليست بالأمر المجدي فلا يمكن لمن يهمهم الأمر أن يضعوا أنفسهم مكان أشخاص يحسون بالظلم ويمضون سنوات حياتهم وراء قضبان السجون ينتظرون متى يقضى بأمرهم¡ ومن ولاهم الله الأمر لا يهمهم أن تتأخر المحكمات لأشهر أو لسنوات.
قصص كثيرة تعج بها السجون ومظالم تبقى حبيسة الجدران.
المستثمر اسملاش حدوش ولدو¡ اثيوبي الجنسية مر على سجنه سبع سنوات عندما ألقى الانتربول القبض عليه بتهمة أنه مطلوب من سلطات بلاده بتهمة نصب واحتيال¡ وبغض النظر عن صحة التهمة أو إدعائه البراءة فإن من الأولى إعادته لبلاده للتحقيق بتهمته¡ لكن المستثمر الاثيوبي صاحب شركة الخليج الأخضر للملاحة له قضيتان أمام المحكمة التجارية »مدع◌ُ ومدعى عليه« مما جعل المحكمة تطالب ببقائه في اليمن حتى البت في القضيتين.
اللجنة العليا للسجون أكدت في مذكرتها بتاريخ 2012/7/25م عدم وجود مسوغ قانوني لبقاء المواطن الاثيوبي في السجن وأنه ليس محتجزا◌ٍ على ذمة قضية أو تنفيذا◌ٍ لحكم قضائي وطالبت بالأفراج عنه¡ وقد أيدتها بذلك نيابة السجن المركزي التي قضت أكثر من مرة بالإفراج عن السجين بضمان حضوري أمام المحكمة التجارية للنظر في القضايا المرفوعة أمامها سواء له أو ضده.
هيئة التفتيش القضائي لم تذهب بعيدا◌ٍ عن اللجنة العليا للسجون أو نيابة السجن المركزي وأكدت ما أشارتا إليه وذلك في مذكرتها للنائب العام بتاريخ 2012/12/15م حيث اعتبرت بقاء المستثمر الاثيوبي سنوات في السجن مخالفة صريحة للقانون.
نيابة السجن المركزي أصدرت أحكاما◌ٍ بالإفراج عن المستثمر الاثيوبي الأول بناء على توجيهات اللجنة العليا للسجون بتاريخ 2010/9/5م وتم توقيف تنفيذ الحكم والحكم الثاني من قبل اللجنة العليا للسجون وبقرار من النائب العام الدكتور علي الأعوش بالإفراج بضمانة حضورية وبعد الإفراج ألقى البحث الجنائي القبض عليه واحتجزه شهرا◌ٍ كاملا◌ٍ ثم أعاده إلى السجن المركزي وبعد أن قدم المواطن الاثيوبي مذكرة تظلم إلى نيابة السجون وجه وكيل النيابة خالد هزاع مذكرة إلى إدارة السجون بتاريخ 2012/12/19م بالإفراج عنه لكن إدارة السجن المركزي اعتذرت.
