فئة الطبقة المتوسطة في اليمن ينضمون لنادي الفقراء

تقرير /أحمد الطيار
مع انتهاء العام 2015م ودع من تبقى في فئة الطبقة المتوسطة في اليمن حسب مفهوم الدخل هذه المكانة لينتهي بهم الوضع الجديد ضمن نادي الفقراء دون خجل وهم من كانوا خلال العشر السنوات الماضية يمثلون 48% من سكان الجمهورية اليمنية وفقا للإحصاءات الرسمية .
ووفقا لدراسة حول هذا الطبقة قال الباحث والمحلل الاقتصادي اسماعيل هاشم من المركز اليمني لدراسات الدخل إن تراجع الطبقة المتوسطة في اليمن مؤخرا يعود لسببين الأول ارتفاع أسعار السلع والخدمات منذ العام 2011م وتدني قيمة أجور العمل وفقدانه في العام 2015م جراء الوضع السياسي والحروب والعدوان الخارجي والصراع على السلطة.
وحسب نتائج تلك الدراسة فإن التدهور الذي طرأ على حجم الطبقة المتوسطة وهي الطبقة المتعلمة التي حصلت على وظائف مرموقة في القطاعين العام والخاص نتيجة لشهاداتها العلمية كالمهندسين والأطباء والصيادلة والمعلمين والاكاديميين وغيرهم لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية في البلد وإنما لأسباب الارتفاع المتصاعد في أسعار الوقود وانعكاس ذلك في ارتفاع تكلفة المواصلات خلال العامين الماضيين وأيضاً في الربط بين هذا الارتفاع المتصاعد والمتصارع لأسعار هذه السلع والخدمات ، في مقابل ثبات إن لم يكن انخفاضاً في ثمن (قيمة) العمل الحقيقي للطبقة المتوسطة وما ينجم عن ذلك من تدني مستويات الدخول التي يسيّرون بها متطلبات حياتهم اليومية المتحررة الثمن والقيمة أيضاً ،ولذلك كانت النتيجة النهائية هي ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في تكاليف مستوى المعيشة منذ العام 2011م .
معيار الدخل
فمن حيث معيار الدخل تفيد إسقاطات على نتائج البيانات أن حجم الطبقة المتوسطة في الجمهورية اليمنية كان يمثل حوالي 48.34 % من إجمالي عدد الأسر في الجمهورية منها 28.8 % في الحضر وحوالي71.2 % في الريف فيما هم الآن بين 8-12% فقط بعد ان تفاقمت مشاكل الدخل وأصبحوا يحصلون على أقل من 39% من دخلهم سابقا .
أهمية
توصف الطبقة المتوسطة بأنها تمثل الركن الأساسي للنظام الاقتصادي اليمني‏،فهي مصدر استقراره والقوة المحركة لتقدمه. كذلك تبين محددات الدخل بحسب مصادر الدخل المختلفة أن نسبة الأجور والمرتبات تمثل أكبر نسبة من إجمالي الدخل حيث ينتشر أفرادها بين المجتمع ويحصلون على دخل مرتفع نتيجة أعمالهم والتي تبلغ 43% وجاء المصدر الثاني للدخل من عائد أنشطة الأعمال الخاصة وإنتاج الأسر 31% ليظهر مدى مساهمة القطاع الخاص كأحد القطاعات الأكثر أهمية في دخل الأسر اليمنية .(ب)حسب معيار الإنفاق الاستهلاكي ومستوى الرفاهية حسب نتائج مسح ميزانية الاسرة 2006م وهي النتائج التي كشفت إن نسبة الأسر في الطبقة المتوسطة تمثل حوالي 54.3 % من إجمالي عدد الأسر في الجمهورية وتبلغ نسبة إنفاقها 41.72 % من إجمالي الإنفاق .وبالمقارنة مع معيار فئات الدخل يلاحظ ارتفاع التوزيع العددي والنسبي للأسر حسب الإنفاق والاستهلاك مع نظيرها من الدخل . وهذا يفسر اتساع الطبقة المتوسطة في اليمن حسب فئات الإنفاق نتيجة الانحراف بين الإنفاق والدخل ،كما يبين أهمية الطبقة المتوسطة نظرا لنمط معيشتهم وإنفاقهم الذي يشكل طلبا قويا على السلع والخدمات في الاقتصاد .
الانفاق على الغذاء فقط
أما حسب معيار الإنفاق فقد كانت كشفت النتائج عن انخفض حجم الطبقة المتوسطة من 61.7% عام 2001م إلى 54.7% عام 2010م فيما قدرت في 2015م بـ12% فقط وأظهرت مقارنة الأهمية النسبية للإنفاق على مجموعة السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية انخفاض الأهمية النسبية للسلع غير الغذائية و ارتفاع الأهمية النسبية للسلع الغذاية لأن المجتمع يخشى أن يحدق به الجوع ولم يعد قادرا على شراء السلع غير الغذائية باستثناء وسائل الوقود والطاقة الشمسية فقط.
نتائج
خلصت الدراسة إلى نتيجة هامة مؤدها أن التدهور الذي طرأ على حجم الطبقة المتوسطة ومستوى رفاهيتها يبدو جلياً ليس فقط في النظر إلى الارتفاع المتصاعد في أسعار الخدمات كالوقود ومياه الشرب والصرف الصحي وارتفاع أسعار الغاز المنزلي وانعكاس ذلك في ارتفاع تكلفة الأسرة ،وإنما أيضاً في الربط بين هذا الارتفاع المتصاعد والمتصارع لأسعار هذه السلع والخدمات ، في مقابل ثبات . إن لم يكن انخفاضاً ـ في ثمن (قيمة) العمل الحقيقي للطبقة المتوسطة وما ينجم عن ذلك من تدني مستويات الدخول التي يسيّرون بها متطلبات حياتهم اليومية المتحررة الثمن والقيمة أيضاً.
فالنتيجة النهائية تتمثل في ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في تكاليف مستوى المعيشة منذ منتصف العام 2010م ،حيث فشلت الحكومات في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقت في اليمن منذ منتصف التسعينيات في وقف تدهور حجم الطبقة المتوسطة من منظور الدخل ، ذلك إن جانباً كبيراً من هذا التدهور هو نتيجة اختلالات اقتصادية هيكلية مزمنة سادت قبل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي ، بيد الضربة القاصمة هي تلك الاحداث التي مر بها اليمن منذ العام 1011م نتيجة للصراع السياسي على السلطة وتفاقم المشكلات المعيقة للاقتصاد كالإرهاب والتفجيرات التي طالت أنابيب النفط والغاز وشبكات الكهرباء والاغتيالات السياسية مما أدى لعزوف المستثمرين عن الاستثمار في البلاد وهروب نحو 5 مليارات دولار للخارج ،مع شركات عملاقة أيضا كانت توظف عمالة تبلغ 6000 خبير.